تخلفات اداری در قانون تخلفات اداری در ماده ۸ ذکر شده است، تخلفات اداری به قرار زیر است: 
 
اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری. 
نقض قوانین و مقررات مربوط. 
ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل. 
ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت. 
اخاذی. 
اختلاس. 
تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. 
ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. 
تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز. 
تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی. 
افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. 
ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه. 
سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری. 
کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده. 
سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر. 
ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. 
گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود. 
تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. 
تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری. 
رعایت نکردن حجاب اسلامی. 
رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی. 
اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر. 
استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر. 
داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی. 
هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. 
جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. 
دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوألات امتحانی یا تعویض آن‌ها. 
دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. 
غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی. 
سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری. 
توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. 
کارشکنی و شایعه‌پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. 
عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند. 
همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی. 
عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. 
عضویت در تشکیلات فراماسونری. 
آنچه در حقوق جزا از آن تحت عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات نام برده می شود، در تخلفات اداری حاکم نیست، چرا که قانون تخلفات اداری مفاهیم موسعی را به عنوان تخلف اداری مطرح نموده است که موارد زیادی را می توان ذیل آن مفهوم جای داد. مانند بند اول ماده ۸ قانون تخلفات اداری که بیان می دارد «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری» تخلف اداری محسوب می شود. 

نحوه رسیدگی به تخلفات اداری 
رسیدگی به این تخلفات اداری در صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است که در هر یک از دستگاه های مشمول قانون تخلفات اداری است، تشکیل می گردد. هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شامل هیات های بدوی و تجدیدنظر است. هیأت تجدید نظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آنها به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت دارای شعبه‌هایی خواهد بود. هر یک از هیأت های بدوی و تجدید نظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی ‌البدل می‌باشد که با حکم وزیر یا بالاترین مقام سازمان ‌مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه ‌های موضوع تبصره ماده یک برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسائل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضای اصلی هیات های بدوی و تجدید نظر باید ‌از بین کارکنان همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب شوند. 
 
کیفرها و تنبیهات اداری 
کیفرها و تنبیهات اداری در ماده ۹ قانون تخلفات اداری ذکر گردیده است؛ این کیفرها عبارتند از: 
 
‌الف) اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی. 
ب) توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی. 
ج) کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال. 
‌د) انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. 
ه) تغییر محل جغرافیایی

خدمت به مدت یک تا پنج سال. 
‌و) تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. 
‌ز) تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. 
ح) بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادرکننده رأی. 
ط) بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه. 
ی) اخراج از دستگاه متبوع. 
ک) انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون. 
هیات های رسیدگی به تخلفات اداری پس از بررسی موضوع در صورت وقوع تخلف، یکی از این مجازات ها را برای مستخدم در نظر می گیرد. هیات در هر پرونده تنها می تواند یکی از این مجازات ها را اعمال نماید. 
 
در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس‌از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. ‌رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود. صرفاً مجازات های مذکور در بند د، ه، ح، ط، ی و ک ماده ۹ قانون تخلفات اداری قابل تجدید نظر هستند. 
 
البته باید بدایم که برخی اشخاص از جمله رییس مجلس شورای اسلامی، وزراء، بالاترین مقام اجرایی سازمان های مستقل دولتی و سایر دستگاه‌ های موضوع تبصره ۱ ماده ۱ این‌قانون و شهردار تهران می‌توانند مجازات های بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ این قانون را رأساً و بدون مراجعه به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد کارمندان متخلف اعمال نمایند و اختیارات اعمال مجازات های بندهای الف، ب و ج را به معاونان خود و بندهای الف و ب را به استانداران، رؤسای‌ دانشگاه‌ ها و مدیران کل تفویض کنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هیأت های تجدید نظر حق رسیدگی و صدور رأی مجدد ‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخیص و موافقت کتبی خود آن مقامات و اشخاص. 
 
فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی‌ می‌شود و در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازات های ‌بندهای «ج‌»، «د» و «ز» ماده ۹ قانون فوت شود اعمال ‌مجازات های یاد شده متوقف شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می ‌شود. حکم ‌این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست‌. در صورتی که مستخدمی به استناد ماده ۱۷ قانون ‌اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج‌ زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می ‌شود.